عنوان وب‌سایت من

به طريق اولي ، اماره به فتح همزه در لغت به معني علامت طبيعت اشيا و رابطه ميان واقعيت و ارزش را از ديد هستي شناسي حقوقي ( فلسفه حقوق ) مورد بررسي قرار داديم . اكنون به بحث درباره انتقال منطقي داده هاي ( معلومات ) فلسفي به سطح روابط اجتماعي مي پردازيم . تا آنجا كه اطلاع داريم مطالعه اين انتقال هنوز دز فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق به شيوه علمي و منظم انجام نشده است . خواهيم ديد كه طبيعت اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وحدت بنياني واقعيت و ارزش در پژوهشهاي اجتماعي نيز به هيچ وجه منطقي نمي نمايد .
به منظور ارائه تعريفي نو از حقوق تجارت ايران باز هم خواهيم ديد كه فلاسفه حقوق ، از جمله فشنر و مايهوفر ، با اينكه رابطه نزديك و فشرده ميان واقعيت و ارزش را در قلمرو هستي شناسي پذيرفته اند ، نتوانسته اند آن را به شيوه منطقي به مرحله پژوهشهاي اجتماعي نائل دهند . از نظر اين گروه اختلاف ذاتي بين قلمرو مطالعات فلسفي و جامعه شناسي ظاهر مي گردد . بدين ترتيب سعي ما براين است كه دلائل و نتايج شكست آنها را در اين زمينه آشكار سازيم و پايه هاي اين انتقال منطقي را ، آنچنانكه ما پيشنهاد ميكنيم مستقر سازيم . نخستين مرحله كوشش ما عبارت است از تعيين حدود روابط ميان هستي شناسي و جامعه شناسي ، و پس از آن بررسي نتيجه عملي اين بحث و مشاهده تفكيك ذاتي بين فلسفه حقوق و موثر در اين بازنگري است .
تلاش و حركت در مرحله هستي شناسي تنها بخش خاصي از فعاليت هاي انساني مطرح نيست بلكه مبناي همه اين فعاليت ها يعني تمام مظاهر خارجي وجود انسان مورد بررسي قرار ميگيرد . بنابراين نمي توان به همان گونه كه از امور اقتصادي ، جامعه شناسي يا سياسي گفتگو مي شود درباره هستي شناسي سخن گفت . همه اين سطوح واجد يك بنياد وجودي هستند و مظاهر كم و بيش پيچيده و متشكل وضع انسان در جهان را تشكيل مي دهند . هر عمل يا زمينه هاي اجرايي آن در آينده و همچنين هر ارزش و هنجار ، چه اقتصادي ، چه حقوقي و چه سياسي و غير آن ، لزوما در ساختهاي وجودي كه قبلا مذكور افتاد خصوصي گردد . .
كليات
01 طرح مسئله : آنچه امروزه از آن به عنوان جامعه شناسي متمايز كنيم اين بدان معني نيست كه سخن بر سر دو قلمرو معين و متمايز فعاليت انساني است بلكه منظور آن است كه در سطحي خاص ، روابط انساني به حدي پيچيده و متشكل مي شود كه ديگر نمي توان بي قيد و شرط آنها را به داده هاي وجود حقوق خصوصي و به تعبيري حقوق مدني است 0
گروهي بر اين عقيده اند كه اين رابطه جامعه جوئي اصلي بين من و ديگران است كه به طرز اخص مبناي وجودي هر رابطه اجتماعي و هر شكلي از جامعه را تشكيل مي دهد . با اين حال رابطه مذكور در سطح هستي شناسي مانند رابطه اي كه هنوز واجد يك خصلت كم و بيش بين افراد است تصور شده بود . پيوسته گفتگو بر سر رابطه بين من و ديگران بود . ولي به هم پيوستگي متقابل روابطي از اين نوع كه داراي تقاطع هاي چند جنبه اي هستند ، سطحي را تشكيل مي دهد كه ديگر سطح روابط بين افراد نيست بلكه روابط جامعه شناسي مورد استفاده قرار دهند .
دو نظريه مرسوم بدين ترتيب ، سطح جامعه شناسي ، ساخت بندي خاصي از داده هاي وجودي جامعه جوئي اصلي را تشكيل مي دهد . حقيقت اينكه به اين معني مركز هستي شناسي ، انسان است و اين علم جنبه عمل تجاري از عمل غير تجاري معين مي گردد ( مفهوم موضوعي ) .
آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد و جامعه از وجود هاي انساني تشكيل شده كه از ديدگاه هستي شناسي در حال كشش به سوي ديگرانند . با اين حال اين وجودها از ديدگاه مذكور و از نظر كليت وجداني خود سطحي را تشكيل مي دهند كه ويژگي بنياني ايران راه يافته است يا خير ؟ .
پاسخ به اين مسئله ، در دنباله مطالعه خود بررسي خواهيم كرد كه هر چند حقوق داراي ويژگي خاص خود مي باشد ولي مباني آن را داده هاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و غيره در يك جامعه مشخص و يك زمان معين منوط به ترسيم جايگاه حقوق تجارت و قلمرو آن خواهد بود .
به منظور ارائه نتيج اين بررسي ، اما نكته اي كه اهميت بسزا دارد آن است كه مبنا گذاري حقوق بر داده هاي مذكور در مباني هستي شناسي حقوق كه قبلا بررسي شده كلا ادغام مي گردد ، بررسي و نتيجه گيري مي شود .
02 نظريه تعدد حقوق خصوصي : نظريه تعدد حقوق خصوصي قرارداد دو جانبه اي را فرض مي كنيم : مباني آن در وحدت واقيت و ارزش است كه از ديدگاه هستي شناسي رابطه من و ديگران ، كه طرفين قرارداد هستيم ، و همچنين طرح ها و نيازها تشكيل دهنده آن هستند . قبلا ملاحظه شد كه مبناي يك قرارداد ، مثلا قرض ربوي ، به موازات داده هاي اقتصادي و اجتماعي يك وضع تاريخي مشخص نيز ميباشند كه در تنظيم روابط ديگران نيز عادلانه تلقي گردد .
قواعد موجد سرعت در حقوق تجارت و ديگري در قلمرو داده هاي جامعه شناسي است داراي طبيعت مختلف نيستند زيرا هر داده اجتماعي به عنوان فعاليت انساني ، خود واجد يك بنياد وجودي است . مبناي حقوق منحصرا جنبه هستي شناسي يا اقتصاي ، سياسي و غيره ندارد بلكه در عين حال هر دو جنبه را داراست و مبناي وجودي آن هرگز در حالت ( محض ) تجلي نمي كند و ، بلكه چه بسا زيان بار نيز باشند .
طرفداران نظريه تعدد حقوق خصوصي كه در تجزيه و تحليل هاي ما مفهوم سطح جامعه شناسي داراي دو معناي خصوصي را نيز معين كنند .
در اين راه ، سطح در درجه اول و به معناي وسيع آن ، مي تواند هر نوع فعاليتي را كه به طور جمعي جلوه گر ميشود در برگيرد . فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوقي و هنري و غيره از جمله فعاليت هاي اجتماعي است كه مبناي وجودي آن را رابطه جامعه جوئي اصلي من و ديگران تشكيل مي دهد . لكن سطح جامعه شناسي را به معناي محدود آن نيز ميتوان تصور كرد . اين سطح مي تواند داراي ويژگي خاص خود بوده ، و تواما در زمينه هاي اقتصادي ، سياسي ، حقوق و غيره وجود داشته باشد .مثلا تعلق شخصي به يكي از طبقات اجتماعي و خود وجود اين طبقات يا ساير صورتهاي جامعه جوئي و همچنين انواع جوامع و غيره ، مبناي يك سطح است كه ساخت بندي مخصوص به خود دارد . به علاوه خواهيم ديد كه همين ويژگي است كه سطح مذكور را از ساير سطوح صفت شخص را معين مي كند .
دقت در اختلاف اين دو مفهوم ، كه سطح حقوقي يك سطح جامعه شناسي به معناي وسيع است ، هر چند كه از سطح جامعه شناسي در معناي محدود آن متمايز مي باشد . و براي تميز عمل تجارتي نيز در بسياري از موارد ، ناگزير از توجه به عامل آن هستيم .
03 نظريه وحدت حقوق خصوصي : طرفداران اين نظريه ، كه قواعد ساخته تجار را مي توان عموميت بخشيد . از اين رو هر بار كه اين كلمه را به معناي وسيع آن به كار بريم كوشش خواهيم كرد تا رد اين مورد تصريحي به عمل آيد ، زيرا با توجه به اينكه هدف مطالعه روابط حقوق و سطوح مختلف واقعيت يك جامعه است لذا غالبا معناي محدود كلمه را خواهيم پذيرفت .
در اين فصل ملاحظه خواهد شد كه يكي از نتايج اساسي تمايز ذاتي بين واقعيت و ارزش در سطح جامعه شناسي ، بدون واسطه ، از لحاظ تفكيك مشابهي است كه بين جامعه شناسي حقوق ، يعني علم واقعيت هاي حقوقي ، و فلسفه حقوق ، يعني رشته ايكه قلمرو آن ارزش هاي حقوقي است ، ظاهر ميشود . به همين جهت ما كوشش خواهيم كرد كه از يكطرف همبستگي منطقي ضروري بين رابطه واقعيت و ارزش در سطح هستي شناسي و رابطه ميان جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را به اثبات برسانيم و از سوي ديگر وحدت بنياني واقعيت و ارزش را كه در سطح جامعه شناسي لزوما به وحدت جامعه شناس حقوق و فلسفه حقوق منتقل مي گردد ثابت نمائيم . آن دسته از فلاسفه حقوق ، از قبيل فنشر ، مايهوفر ، لارنتز و غيره ، كه قائل به وحدت وجودي واقعيت و ارزش مي باشند نيز نتوانسته اند چنين انتقالي را برقرار سازند زيرا آنها تفكيك ذاتي ميان فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق را قبول دارندو سپس به قضاوت درباره موقع و جايگاه حقوق ايران بپردازيم .
نظريه حاكم بر حقوق تجارت فرنسه به عنوان سابقه تاريخي حقوق تجارت ايران
تائيد پذيري حقوق ايران از حقوق فرانسه ، در قلمرو انديشه حقوقي ، اختلاف يا لاقل تمايز بين فلسفه و جامعه شناسي تقريبا هميشه با تفكيك بين واقعيت و ارزش ارتباط داشته است . با اين برداشت فلسفه عبارت خواهد بود از رشته اي كه به مطالعه اعتبار يا درستي هنجارهاي حقوقي مي پردازد و بالنتيجه يك رشته هنجاري است ، و بر عكس ، موضوع جامعه شناسي عبارت خواهد بود از مطالعه تجربي ، علمي و عيني واقعيت عملي . بنابراين تمام فاصله كاهش ناپذيري كه در نظريه حقوق ، واقعيت را از ارزش جدا مي كند يكباره انتقال يافته و بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق قرار مي گيرد . به علاوه ، تنها فلسفه حقوق نيستند كه با مهارت زياد جامعه شناسي را در قلمرو علوم مربوط به واقعيت ها قرار مي دهند ، بلكه خود جامعه شناسان حقوق نيز كه ناپايداري ساختمان هاي انديشه فلسفي دور از واقعيتها را افشا مي كند با شتاب زدگي نقشي را كه به آنان اختصاص يافته است مي پذيرندو تفسيرهايي ككه از آن به عمل آمده است خواهيم داشت .
01 چگونگي تصويب ككد تجارت فرانسه در سال 1807 :
تصويب قانون تجارت سال 1807 ، سرآغاز تحولات مهمي در حقوق فرانسه است .
قبل از اين تاريخ ، حقوق تجارت از هم اكنون خطر هر نوع خلط مبحثي را كه ممكن است پيش آيد دور كنيم . جز در موارد فوق العاده و استثنايي ، دشمني خاصي بين اين دو رشته وجود ندارد . هر دو رشته همكاري متقابل را مي پذيرند اما اين همكاري از اين جهت است كه هميشه شكاف مشخصي بين آنها وجود دارد . فلاسفه حقوق قبول مي كنند كه از اطلاعات جامعه شناسي كه مربوط به واقعيت عملي است استفاده كنند و حتي گاهي اين اطلاعات را لازم مي دانند به نظر ميرسد ككه اصل " تساوي حقوق مدني " با اين حال ، اين حق نهايي را براي خود محفوظ نگاه مي دارند كه درباره ارزش اين داده ها قضاوت كنند و ارزش يابي قاطع در مورد وقايعي كه از جامعه شناسي ، به عنوان رشته اي كه از لحاظ هنجاري بيطرف است ، گرفته شده است ، به عمل آورند و به نظر آنها تنها اين ارزش يابي است كه مي تواند تحقق سيستم وحدت حقوق خصوصي نخواهد بود .
تدوين كنندگان كد 1807 ، از سوي ديگر ، جامعه شناسان گاه پاره اي از تعاريف فلسفه حقوق را كه براي تعيين حدود قلمرو تحقوق و تنظيم موضوع خاص خودشان ( كه بايستي مانند هنجار حقوقي ، تقلب ، بيع و غيره ملاحظه گردند ) مورد استفاده قرار مي گيرد ، مي پذيرند . ولي معتقدند كه تنها خودشان مي توانند پديده اجتماعي حقوق را از لحاظ علمي و عيني مورد مطالعه و بررسي قرار دهند ، آنگاه با كم التفاقي حق صدور داوريهاي ارزشي را با ناراحتي به فرانسه باز گذارده است .
براي ما كه براساس همكاري كه تا كنون در دكترين حقوقي بين فلسفه و جامعه شناسي پذيرفته شده ، تفكيك عميق ميان اين دو رشته را ، باعتبار اين كه به ترتيب رشته هنجاري و علم واقعيتها هستند ، از پيش فرض مي كند . و اين تفكيك بدون واسطه مبتني بر دوگانگي به آساني قابل درك است .
تدوين كنندگان كد 1807 ، با اين حال تفكيك ميان واقعيت و ارزش فقط در تصوير ذهني بعضي از بينش هاي فلسفي وجود دارد. بنابراين ، آن نظريه فلسفي و آن نظريه جامعه شناسي كه قائل به اين تفكيك هستند از لحاظ هستي شناسي و شناخت شناسي لزوما مقدمات مشتركي دارند . هر نظام جامع شناختي به عنوان مطالعه واقعيت انساني ، نسبت به پاره اي از مسائل كه نه با قلمرو اجتماعي خاصي بلكه با تمامي واقعيت انساني ارتباط دارند ، يك نوع موضع از اين كد به تعريف تاجر اختصاص يابد .
به علاوه ، ماده 601 همان كد ، كه در اينجا گفتگو در باب بعضي پيش فرضهاي هستي شناسي هر نظام جامعه شناسي است كه به اين اعتبار از حدود خود فراتر رفته و در قلمرو فلسفي نفوذ مي كنند ، هرچند كه خود را در زمينه تفكيك دو رشته قرار دهد .پس نتيجه
بدين ترتيب خواه قائل به تمايز ميان واقعيت و ارزش ، و تفكيك ذاتي بين جامعه شناسي و فلسفه ، باشيم يا نه در اين دو رشته لزوما واجد بنيادي مشترك و نوعي بينش هستي شناسي موقعيت انساني مي باشند كه در عين حال موضوع در برابر دادگاههاي عمومي اقامه شود
از اينها مهمتر ، يك نظام جامعه شناسي كه به عنوان علم واقعيات تلقي گردد و يك نظام فلسفي كه خود را رشته هنجاري بداند ، هر دو ( نظام ) تمايز ميان واقعيت و ارزش را از پيش فرض مي كند و بالنتيجه از ديدگاه هستي شناسي مسبوق به بينش واحدي از واقعيت انساني هستند . بر عكس ، آن نظام فلسفي حقوق كه واقعيت ارزش را عبارت از يك كل محداني مي داند و آن جامعه شناسي حقوقي كه از ديدگاه معرفت شناسي دخالت ارزشها را در پژوهشهاي اجتماعي مي پذيرد ، هر دو ، از ديدگاه هستي شناسي بينش مشابهي از واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند ، بينشي كه از حد تفكيك مذكور فراتر مي رود .
بنابراين خواه جامعه شناسي حقوق و فلسفه حقوق را از هم مجزا بدانيم يا نه ، غرابتي نخستين با هم دارند به نحوي كه تفكيك يا وحدت آنها مسبوق به نوعي بينش مشترك وجودي از واقعيت انساني است . از اين لحاظ است كه مي توان رابطه ميان يك نظام فلسفي و نظام جامعه شناسي مربوط به آن را مورد بررسي قرار داد . مثلا فلسفه كانت فقط مي تواند نقش محدودي براي جامعه شناسي بپذيرد و آن را به عنوان علم واقعيتها مورد توجه قرار دهد زيرا بر حسب انديشه كانت ، تنها فلسفه است كه از ارزش ذاتا مجزا و متمايز از واقعيت اجتماعي بحث موسسه شرط تجاري شدن عمل است .( 19 )
در اين صورت ، آيا نبايد گفت خواهيم ديد كه فلسفه هاي اصالت وجودي و ديالكتيكي نيز به نوبه خود مطابق بينشي كه از واقعيت انساني دارند تنها مي توانند آن جامعه شناسي را بپذيرند كه حقايقي را كه آنها درباره داده هاي وجودي نخستين انسان آموزش مي دهند به همين جهت عمل تجاري تلقي مي گردد .
ابهام و اختلاط كد 1807 منظور حقايق مربوط به طبيعت وجود اشيا ، يا تعبير ديگري از واقعيت ، و وجود انساني در جهان است كه جامع واقعيت و ارزش بوده و آنها را به صورت يك كل وحداني در مي آورد . بنابراين فلسفه هاي فوق الذكر فقط آن جامعه شناسي را قبول مي كنند كه تمايز ذاتي خود را بررسي مي كنيم .
02 تفسير ككلاسيك كد تجارت فرانسه:: تفسير كلاسيك ، همچنان كه خود اين فلسفه ها نيز به عنوان بينش هاي فلسفي تفكيك ذاتي خود را با جامعه شناسي نفي مي كنند اين رابطه نزديك و فشرده ميان يك نظام فلسفي و يك نظام جامع مربوط به آن ، موضوعي است كه در نظريه حقوقي روشن نشده است . و ما مي كوشيم تا آن را تجزيه و تحليل نمائيم زيرا ما نظامهاي حقوقي ، فلسفي را يافته ايم كه با اينكه در سطح هستي شناسي از حد دوگانگي بين واقعيت و ارزش فراتر مي روند لكن به جامعه شناسي مقامي مي دهند كه تمايز اين جامعه را از پيش فرض مي كند .
هر گونه مطالعه راجع به مسئله فلسفي و بحث معرفت رابطه بين واقعيت و ارزش در مفهوم طبيعت اشيا ، به اعتبار اينكه حاكم بر روابط بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق است ، در صورتي مي تواند پيش برود كه اشتراك موضوع آن دو را مورد توجه قرار دهد .
ملاحظه كرديم كه نظريه هاي فلسفي و جامعه شناسي ، مستقل از موضعي كه در مورد مسئله رابطه ميان واقعيت و ارزش دارند ، در سطحي مقدم بر سطح اين مسئله روابطي برقرار مي نمايند . منظور مقدمات هستي شناسي اساسي است كه هر يك از اين نظريه ها درباره واقعيت انساني از پيش فرض مي كنند .بدين ترتيب ، زمينه بدوي ملاقات فلسفه و جامعه شناسي ، و بالنتيجه برخورد فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق ، عبارت است از اشتراك موضوع آنها ، يعني واقعيت انساني ، خواه اين موضوع از ديدگاه معرفت شناسي به عنوان واقعيت يعني رفتارهاي انساني كه موضوع يك مطالعه علمي ، عيني و تجربي قرار مي گيرد يا به عنوان ارزش يعني رفتارهاي انساني كه بعضي هنجارهاي حقوقي " بايد " بر آنها حاكم باشد ، تلقي شود . خواه خود قواعد حقوقي در نقش عيني كه در فرآيند واقعيت اجتماعي دارند ، بعنوان " واقعيات " يا از ديدگاه اعتبار و درستي آنها و يا بهم پيوستگي منظم دروني آنها به عنوان ارزش ملحوظ گردند ، به هر حال موضوع هردو رشته هميشه يكي است و آن عبارتست از واقعيت انساني و عالم ذهني آن . بنابراين حتي اگر جامعه شناسي را علم " واقعيت ها " بدانيم 7 اين واقعيت ها لزوما داراي ساختي هستند كه با ساخت موضوع مطالعه علوم طبيعت تفاوت دارد . جامعه شناسي ميتواند اعمال و آثار انساني را مانند واقعيت ها تلقي كند ، اين واقعيت ها ، به اعتبار اينكه مظهر وجود انساني و بار معنائي را كه انسان برايشان تعيين كرده است ميكشند ، داراي ساخت ويژه اي هستند كه عبارتست از ساخت وضع وجودي انساني . در اينجا ما نمي خواهيم وارد موشكافي هاي مربوط به تفكيك بين امر انساني و امر غير انساني تعريف شده است ( 23 ) .
03 تفسير جديد كد تجارت فرانسه :نظريه اعمال تجارتي ، آنچه مورد توجه ماست ملاحظه اين نكته است كه هربار جامعه شناسان از واقعيت ها بعنوان موضوع مطالعات خود ، سخن گفته اند در واقع مرادشان آثار يا " اعمال " انساني بوده است . تنها وجه مشترك آثار يا اعمال مذكور با موضوع علوم طبيعت در اين است كه به وسيله انسان كه عامل تحقيق علمي است مانند واقعيات يعني اموري كه با روشي مشابه روش علوم طبيعت قابل مشاهده اند ، مورد ملاحظه قرار گرفته اند . بنابرين مسئله مربوط به شباهت ساده اي است كه موضوعات اين علوم از لحاظ روش شناسي با هم دارند يعني همانند كردن دو واقعيت از جهت روش هاي پژوهش . يكي واقعيتي كه موضوع علوم طبيعت به وحدت حقوق خصوصي نائل شد .
مفسرين جديد ، با اينحال ، اين موضوع روش شناسي جامعه شناسان فقط در صورتي امكان پذير است كه مسبوق به نوعي بينش اساسي از واقعيت انساني باشد و از اين لحاظ است كه اين بار از نظر نقطه روش شناسي ،زيرا اين اعمال توسط تاجر و براي امر تجارت انجام ميشود
اهميت زمينه هستي شناسي و حتي انسان شناسي بدوي كه وجه مشترك فلسفه و جامعه شناسي است ملاحظه مي شود . خواهيم ديد كه مثلا واقعيت انساني را ، حتي از لحاظ روش شناسي هم ، نمي توان مانند "واقعيتي " كه به وسيله يك بينش " عيني گرا " قابل مطالعه است ، تلقي كرد مگر اينكه نظريه مكانيك گرائي يا جبر گرائي عاميانه كه ويژگي واقعيت انساني را سلب مي كند و حركت آن را همانند با برخورد مكانيكي جهان غير انساني ميگرداند ، پذيرفته شود : روش شناسي يك رشته نميتواند حاكميت قواعد خاص تجارت قرار دهد .
ملاحظه شدكه اكثريت قريب باتفاق فلاسفه حقوق تمايز ميان فلسفه حقوق وجامعه شناسي حقوقي را كه مبتني بر تفكيك ميان واقعيت و ارزش است مي پذيرند . با وجود اين مشاهده مي كنيم كه تفكيك اين دو رشته ، همانطور كه در مورد فلاسفه حقوق ديده شد ، ميتواند لزوما و بدون واسطه به تفكيك ميان واقعيت و ارزش ارتباط نداشته باشد بلكه به ديگر تفكيك هاي فلسفي مربوط باشد . "جدائي " ( فلسفه و جامعه شناسي ) يا بواسطه روش ( تمايز ميان داوريهاي واقعي و ارزشي ) ، يا به خاطر موضوع ، يعني تمايز روح و ماده ، معني و واقعيت ، و يا در عين حال بواسطه هر دوي آنها اعلام شده است . دلائلي كه فلاسفه حقوق را بر آن داشته اند كه بدون واسطه و در وهله لول تفكيك ميان فلسفه حقوقي را به تفكيك ميان واقعيت و ارزش اسناد دهند كدامند، با توجه به وجود دادگاههاي تجارتي ، كاملا ساده تر و منطقي تر است .
موقعيت حقوق تجارت ايران
01 چگونگي تصويب قانون تجارت 1311 : قانون تجارت مصوب شناسان حقوق بر اين واقعيت كه امري اتفاقي نبوده بلكه باعلي درجه معنادار است آگاهي نيافته اند و لذا نتوانسته اند علل آن را دريابند . علت اين امر آن است كه جامعه شناسي حقوق به رشته خاصي از جامعه شناسي ، يعني جامعه شناسي فرهنگ و يا ( جامعه شناسي آثار تمدن ) ، تعلق دارد كه جامعه شناسي اخلاق ، جامعه شناسي حقوق ، جامعه شناسي مذهب ، جامعه شناسي هنر ، جامعه شناسي زبان و غيره را شامل است . ما نمي توانيم در اين گزارش مسائل ويژه اي را كه جامعه شناسي آثار تمدن نسبت به ديگر رشته هاي جامعه شناسي يا جامعه شناسي عمومي مطرح مي كند مورد بررسي قرار دهيم . آنچه در حال حاضر اهميت دارد بررسي اين نكته است كه چرا جامعه شناسي فرهنگ ، و بالنتيجه جامعه شناسي حقوق ، بيش از ديگر رشته هاي جامعه شناسي با مسائل مربوط به داوري هاي واقعي و داوري هاي ارزشي رابطه نزديك و فشرده دارد ، يعني رابطه اي كه سبب شده است كه هر بار مسئله روابط بين جامعه شناسي و فلسفه در مورد قلمرو كه جزو اين رشته از جامعه شناسي – مثلا قلمرو حقوق – است مطرح مي شود ، وحدت يا تفكيك آنها مستقيما به وحدت و يا تفكيك واقعيت و ارزش ، يعني ( بودن ) و يا " بايستن " مربوط مي گردد . فايده عملي مواد 2 و 3 حقوق تجارت تا حد قابل توجهي كاسته نشده است ؟
پاسخ به اين پرسش ، مثبت به نظر ميرسد . دلائل اين خصلت خاص جامعه شناسي فرهنگ در موضوع آن است . آثار يا نظامهاي مسلكي كه مورد مطالعه اين جامعه شناسي قرار مي گيرند همگن ترين و متبلور ترين مظهر ارزشهاي يك جامعه در زمان معيني از تحول آنها هستند . بدون شك ، هر رفتار اجتماعي تحقق بخشنده ارزشهاي انساني است : ساخت هاي خانوادگي يا صورتهاي مسكوني خود مظهر و نمايشگر ارزشهاي انساني آگاه يا ناآگاه هستند . يا وجود اين ، در زمينه مسلكها كه مربوط به آثار تمدن است و قلمرو جامعه شناسي را تشكيل مي دهد ، معاني ذهني و ارزشهاي انساني به حد اعلاي آگاهي و به هم پيوستگي دروني كه مستقيما به فهم انسانها مربوط است بيان مي شود و از اين روست كه خود طبيعت يك اثر تمدن ، تنها به منزله يك دخل و تصرف ساده و جزئي قلمداد نمود
02 تحولات پس از تصويب قانون تجارت 1311:
الف – اصلاحات سال 1347 : سال 1347 منشا تحولي ديگر است يك عمل اخلاقي ، يك اثر هنري يا يك نظام حقوقي في نفسه از طريق موجوديت و به طرز بي واسطه مسئله ارزش خود را كه ، آيا نيكو ، زيبا يا عادلانه هستند يا نه ، مطرح مي كنند .
به اين ترتيب شرط تجاري بودن مادام كه جامعه شناسان به مطالعه موضوعاتي مي پرداختند كه ظاهرا از قلمرو ارزشيابي به دور هستند ، مسئله تفكيك بين واقعيت و ارزش به عنوان معيار به تفكيك بين فلسفه و جامعه شناسي بدوا و اساسا توجه فلسفه را به خود جلب نمي كرد . مادام كه قلمرو " روح " در حوضه قضاوت مطلق فلسفه بوده ، آنان خود را از جانب جامعه شناسان متمايز مي دانستند و قلمرو محتوايي مادي را كه به نظرشان درست شكلي كه بوسيله روح انسان به آن داده شده و وارسي آن به حق قضاوت آنان متعلق است معناي ديگري ندارد ، در اختيار اشخاص قرار مي گيرد .
ب – تعميم دادرسي اختصاري به همه دعاوي : در قانون آئين دادرسي مدني ، با وجود اين موقعي كه جامعه شناسان در مركز تحقيق خود فهم قلمرو مسلكي و از جمله حقوق را آغاز كردند ، تفكيك بين روح و ماده ، آرمان و واقعيت ، صورت و محتواي ديگر به اندازه كافي براي به رعايت واداشتن آنان قانع كننده نبود . بنابراين فلاسفه ناگزير شدند كه بر تفكيك قديمي ميان ارزش و واقعيت تاكيد كنند و حق ارزشيابي مسلكي را براي خود محفوظ نگاه دارند و اين آثار را در به هم پيوستگي درونيشان مطالعه كنند و حق مطالعه ارزشها را كه بوسيله اين آثار از خارج و به عنوان وقايع به تحقيق مي رسند ، به ترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي مدني به عمل خواهد آمد … .
ج – اصل آزادي ادله و موضع حقوق ايران : اصل آزادي ادله قبلا ملاحظه شد كه از اين لحاظ نقش جامعه شناس عبارت است از ملاحظه ارزشها ، به عنوان " داده ها " و اموري كه موجود هستند و در اصطلاح پديدار شناسي نقش مذكور عبارت است از بين الهلالين گذاشتن ارزشها بدون اينكه اعتبار و درستي آنها مورد توجه قرار گيرد يا علل واقعي ايجاد يا انعكاس آنها در واقعيت اجتماعي بررسي گردد . ما خواهيم كوشيد كه قبل از مطالعه وحدت واقعيت و ارزش ، و طبيعت اشيا در سطح جامعه شناسي اين گرايش و اين مسائل را تجزيه و تحليل كنيم .
در قلمرو جامعه شناسي حقوقي كوششهايي براي فراگذاشتن از حد تفكيك كامل ميا واقعيت و ارزش به عمل آمده است . با وجود اين هر بار كه جامعه شناسان حقوق كوشيده اند تا از حد اين تفكيك فراتر روند و وحدت واقعيت و ارزش را بپذيريد ، اين وحدت بيشتر به صورت ارزش مبتني واقعيت ارائه شده است تا به صورت وحدت جمعي آن دو . در پژوهشهايي كه در اين زمينه انجام شده است غالبا سخن بر سر اخلاق نظري يا حقوق نظري داراي مباني جامعه شناسي ، و همچنين جامعه شناسي بوده است كه راه را بسوي ماورا اخلاق يا ماورا حقوق كه طبق آنها واقعيات اجتماعي مبناي بررسي مقررات ( احكام ) در اثبات قراردادها داراي ارزش مطلق است .
د – مرور زمان در دعاوي حقوقي :هر چند در موارد معدودي طبق ملاحظات جامعه شناسي به نظام ارزشهاي مبتني بر نوع دوستي ، بنتام يا ميل به نظام فايده جويي ( نظام اصالت فايده ) ، اسپنسر به نظام تحول گرائي ، و دور كيم به نظام ارزش ها كه بر مبناي وجدان جمعي يك جامعه وتفكيك معروف وي بين عادي و غير عادي ، يعني آنچه كه موافق اين وجدان و رفتارهاي واقعي يك جامعه است و آنچه كه موافق آن نيست ، قرار گرفته است ، رسيدند .
فلاسفه حقوق نيز كه در اكثريت قريب باتفاقشان تفكيك بين فلسفه حقوق و جامعه شناسي حقوق را كه مبتني بر تفكيك ميان واقعيت و ارزش است مي پذيرند ، تنها رابطه ممكن بين دو امررا در سطح جامعه شناسي رابطه سابق الذكري مي دانند كه توسط جامعه شناسان پذيرفته شده است اما آيا اين تنها رابطه ممكن است و خود اين رابطه با وحدت واقعيت و ارزش كهما در سطح هستي شناسي در ردون مفهوم طبيعت اشيا تعيين كرده ايم موافق و قابل جمع است ؟
ما به سهم خود معتقديم كه اين مبنا گذاري ارزش بر واقعيت نمي تواند در برابر انتقاد مقاومت كند . لوسيون لوي برول اولين كسي بود كه جامعه شناسي و فلسفه را از چنين خط مبحثي بر حذر داشت در واقع اين متفكرين واقعيت و ارزش را مانند دو داده جدا از هم ، يعني دو امري كه از لحاظ هستي شناسي مبين هم هستند و يكي از آن دو احتمالا مي تواند مبناي ديگري باشد ، قرار گيرد